العمانية-التأمل
أكد معالي أحمد بن عبد الله بن محمد الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه أنّ الوزارة ماضية في استكمال مشاريع التحول الإلكتروني في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين مشيرا إلى أنه تم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع التراخيص البلدية والمائية والخاصة بنظام خدمات الشؤون الفنية وأن العمل جار حاليًا على تجربة نظامي التراخيص المائية والتراخيص الصحية وفق الخطة المعدة لتنفيذ المشروع.
وأضاف وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه في حديث لصحيفة / الرؤية / أن الوزارة تنتهج خططًا وأهدافًا واضحة تسعى لتحقيقها في مختلف المراحل حيث تواصل جهودها في تطوير وتحسين كافة الخدمات البلدية والمائية والدفع بها نحو مستويات أفضل من الأداء تماشيًا مع التطلعات المستقبلية وخطط وبرامج التنمية الشاملة في السلطنة.
ووضح معاليه أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتسهيل الإجراءات اللازمة بما يتيح لهم المجال في إقامة المشاريع وتطويرها.. كما عملت على توظيف التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات التي تكفل تبسيط إجراءات العمل والتسهيل على المستفيدين.
وبين أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشاريع رصف الطرق الداخلية وإنارتها والعمل على إنشاء المسالخ وتطويرها ورفع مستوى تقديم الخدمات فيها وإنشاء الأسواق والحدائق والمتنزهات والقيام بأعمال التشجير والتطوير وتعزيز الجهود في أنشطة الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية في المنافذ الحدودية المستلمة والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة بما يضمن سلامة وصحة المواد الغذائية ومطابقتها للاشتراطات القياسية للأغذية فضلا عن الجهود القائمة في تنمية وإدارة الموارد المائية في السلطنة من خلال إجراء الدراسات المائية الهادفة ومشاريع الحفر الاستكشافي والقيام بأعمال الصيانة والتأهيل للأفلاج وحفر الآبار المساعدة لها وإنشاء السدود المائية بمختلف أنواعها الثلاثة (الحماية من مخاطر الفيضانات والتغذية الجوفية والتخزين السطحي) ومتابعة الوضع المائي بالسلطنة.
وقال ان الوزارة حرصت على تنفيذ مشاريع رصف الطرق الداخلية وإنارتها حسب الأولويات والاحتياجات للولايات مشيرا إلى أن الوزارة استلمت خلال عام 2018 عددًا من هذه المشاريع بمختلف ولايات السلطنة شملت مشاريع رصف الطرق الداخلية ووصلات الطرق للمناطق الصناعية بلغت أطوالها حوالي 875 كيلومترًا، وبلغ إجمالي
