قال مدير الدائرة القانونية بوزارة الإسكان عادل بن سعيد القرني بأن عدد طلبات إثبات وتسجيل الملك بوزارة الإسكان خلال 2018 بلغ أكثر من (19) ألف طلب تملك بمختلف محافظات السلطنة، في حين بلغ عدد الطلبات التي تم معاينتها من قبل لجان إثبات وتسجيل الملك بالمحافظات أكثر من (13319) طلبا، وبلغ عدد القرارات التي تم بموجبها تمليك المواطنين (7528) قرارا في حين تم رفض (2327) طلب إثبات ملك لعدم وجود سند قانوني لتمليكها، مشيرا الى أن الأراضي المرفوضة ستعود أيلولتها إلى الدولة تمهيدا لإعادة تخطيطها وتوزيعها على المواطنين المستحقين في قوائم انتظار الدور بالمحافظات.
وأضاف مدير الدائرة القانونية بوزارة الإسكان بأن منهجية عمل لجان إثبات الملك قائمة على أساس قبول الطلب بصورة نهائية في حالة وجود الصكوك الأصلية وأن يكون الموقع المراد إثبات تملكه مشغولا بدون نزاع ويعود إلى ما قبل عام 1970م وألا يكون سبق البت فيه من قبل اللجان المحلية لشؤون الأراضي الملغاة.
وأشار عادل القرني إلى أن لجان إثبات الملك في المحافظات أعطيت لها الصلاحيات لتسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات من حيث دراسة الطلبات المسجلة والتأكد من الإجراءات القانونية واتخاذ القرارات اللازمة المناسبة مع التأكيد بأن أولوية البت للطلبات القديمة، مؤكدا بأن الدائرة القانونية بالوزارة تدقق في القرارات التي تصدرها تلك اللجان للتأكد من سلامة الإجراءات والاعتمادات وصحة المستندات المقدمة والتأكد من توثيق حقوق المواطنين بصورة قانونية.
وحول عدد طلبات إثبات الملك المسجلة على مستوى محافظات السلطنة خلال عام 2018، قال بأن محافظة الداخلية تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الطلبات المسجلة بعدد (3669) طلب إثبات ملك، ثم تليها محافظة الظاهرة بعدد (3030) طلبا، ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد (2659) طلبا، في حين بلغ عدد الطلبات المسجلة بمحافظة البريمي (230) طلباً وهي الأقل على مستوى المحافظات، كما بلغ عدد الطلبات المسجلة بمحافظة مسقط (1315) طلب مسجل، وبلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة بمحافظة شمال الباطنة (1164) طلب مسجل، أما في محافظة شمال الشرقية بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة (2468) طلب مسجل، وفي محافظة ظفار فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة (344) طلب، وبلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة بمحافظة جنوب الشرقية (2343) طلب مسجل، وفي محافظة الوسطى بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة (1393) طلب مسجل.
واختتم عادل بن سعيد القرني مدير الدائرة القانونية بأن الأراضي التي لا يوجد لها سند قانوني وتم رفضها من قبل لجان إثبات الملك بالمحافظات يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها لمنع التعدي عليها وحيازتها من جديد، مضيفا بأن القانون أجاز لأصحاب الطلبات المرفوضة تقديم تظلم يتم دراسته قانونيا قبل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب، منبهًا إلى أن الوزارة بعد البت في التظلم أو انقضاء المدة القانونية المقررة تقوم بالتنسيق مع البلديات المختصة لاتخاذ إجراءات الإزالة .
