وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الخميس على بناء أول مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة في 20 عاما في الوقت الذي يتفاوض فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع واشنطن بشأن قيود محتملة على النشاط الاستيطاني.
وجاء التصويت بالإجماع لصالح بناء المستوطنة الجديدة في منطقة إميك شيلو بعد أن أبلغ نتنياهو الصحفيين في وقت سابق “لقد وعدت بأننا سنبني مستوطنة جديدة… سنفي بذلك اليوم.”
وأعلنت نتيجة التصويت في بيان للحكومة.
وسارع مسؤولون فلسطينيون إلى إدانة هذا الإجراء.
وقالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن إعلان يوم الخميس يثبت أن إسرائيل ملتزمة باسترضاء المستوطنين غير القانونيين أكثر من الالتزام بشروط الاستقرار والسلام العادل.
ولم يصدر رد فعل فوري من الإدارة الأمريكية التي تجري مناقشات مع إسرائيل بشأن تقييد البناء الاستيطاني على الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها.
كان نتنياهو وعد بالمستوطنة الجديدة في فبراير شباط بعد وقت قصير من طرد العشرات من الأسر الإسرائيلية من مستوطنة عمونا بالضفة الغربية. وأزيلت منازلهم بعدما قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنها بنيت بطريقة غير قانونية على أرض مملوكة ملكية خاصة.
وتعتبر معظم دول العالم هذه المستوطنات غير قانونية
ويمكن أن يكون إنشاء مستوطنة جديدة وسيلة لنتنياهو لاسترضاء أعضاء اليمين المتطرف في حكومته الائتلافية والذين من المحتمل أن يعترضوا على أي تنازلات للمطالب الأمريكية لتقييد البناء.
ويبدو أن ترامب، الذي كان يُنظر إليه على نطاق واسع في إسرائيل على أنه متعاطف مع المستوطنات، فاجأ نتنياهو أثناء زيارته للبيت الأبيض الشهر الماضي عندما حثه على “التراجع قليلا عن المستوطنات”.
واتفق الاثنان على أن يحاول مساعدوهما التوصل إلى حل توفيقي بشأن حجم البناء الذي يمكن لإسرائيل القيام به ومكانه.
واختتم جيسون جرينبلات مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع رحلة ثانية إلى المنطقة تهدف لإحياء محادثات السلام في الشرق الأوسط التي انهارت في 2014.
والمستوطنة الجديدة هي الأولى في الضفة الغربية منذ عام 1999. ويعيش حوالي 400 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية التي يسكنها أيضا 2.8 مليون فلسطيني. ويعيش 200 ألف إسرائيلي آخرين في القدس الشرقية.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم على الضفة الغربية وقطاع غزة على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها
