ذكرت وزارة القوى العاملة بأنها أحالت صاحب عمل إلى الادعاء العام.
وأوضحت الوزارة بأن ذلك جاء بعد ثبوت قيامه بتسريح عدد (524) عاملًا وافدًا ويدير عدد (63) سجلا تجاريا.
وينص قانون العمل في المادة (12) من النظام الأساسي للدولة بأن “الدّولة (تسنّ) القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتـنظم العلاقـة بينهما، ولكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القـانون، ولا يجـوز فـرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل “وقد جاء قانون العمل العماني ليضع المادة 12 من النظام الأساسي للدولة موضع التطبيق بما اشتمل عليه هذا القانون من أحكام تقضي بحماية حقوق العمال.
كما ينص قانون العمل أنه يجب على جميع أصحاب العمل توفير السكن للموظفين والمواصلات حسب طلب الموظف، بالإضافة إلى التأمين الصحي، والتكفل بتوفير تذكرة رجوع الموظف إلى بلده، ودفع فوائد الخدمة. هذا ويرتقب من قانون العمل الجديد أن يعمل على تعزيز الحماية القانونية للأعضاء النقابيين، وكذلك إقرار أحكام تتعلق بتخصيص ساعة رضاعة يومية، وحضانة في مقر العمل، وإجازة تصل إلى 60 يومًا. وسيؤدي إصدار هذا القانون إلى توفير بيئة عمل مناسبة في القطاع الخاص وضمان استقرار العمالة الوطنية فيها وبالتالي تعزيز التعمين. وتختلف الرواتب والعلاوات في القطاع الخاص حسب نوعية وحجم العمل، ومؤهلات الموظف، وخبرته ومجال عمله. وينبغي على كل من الموظفين وأرباب العمل التعرف على حقوقهم في وسط العمل الذي ينخرطون فيه
