أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن التعديلات الجديدة على وثيقة التأمين الموحدة لمشروع التأمين الصحي ضماني تضمن إدراج أحكام إضافية وتعديل في بعض البنود التنظيمية لتتواءم مع عمال المنازل بما يراعي خصوصية هذه الأعمال ذات الطبيعة الخاصة، ويدفع رب العمل إلى الاهتمام إلى توفير الرعاية الصحية المناسبة كحق من حقوق العامل بالجودة العالية والكلفة العادلة. كما أن إدراج أحكام خاصة لتنظيم التأمين الصحي للعاملين في المنازل يسهم في توحيد مزايا التغطية التأمينية الأساسية التي تقدمها بعض السفارات لجالياتها.
وأشار الرئيس في تصريحه إلى أن هذه التعديلات على الوثيقة حظيت بالمنهجية المعتادة من قبل الهيئة في صياغة اللوائح والقوانين التنظيمية لقطاعي سوق رأس المال والتأمين والمتمثلة في تحقيق الشراكة المجتمعية مع الأطراف ذات العلاقة بتطبيق المشروع حيث جاءت التعديلات بعد المشاورات التي عقدتها الهيئة مع وزارة الخارجية وممثلي سفارات جاليات الدول المعنية بتطبيق مشروع ضماني، والاستفادة من مرئياتهم بما يسهم في تقديم الرعاية الصحية المناسبة وإيجاد آلية لتوحيد المزايا التأمينية الأساسية على كافة العاملين في المنازل باختلاف جنسياتهم، كما تم عقد لقاءات واجتماعات تعريفات وتشاورية للوقوف على مرئياتها ممثل كل القطاعات حول المشروع وآليات التطبيق والوقوف على بنود الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص والمقيمين والزائرين للسلطنة، وذلك بهدف توسيع دائرة المشاركة في صياغة البنود التنظيمية للمشروع وضمان التطبيق السليم آخذين في الاعتبار طبيعة كل الفئات المستهدفة من المشروع بما فيها العمال المستخدمون داخل المنازل أو خارجها مثل السائق أو المربية أو الطباخ ومن في حكمهم.
وأكد السالمي بأن مشروع ضماني قد بلغ مستوى عاليًا من الجاهزية في بنيته التشريعية والتنظيمية تمهيدا لمرحلة التطبيق الفعلية موضحا بأن قواعد التأمين الصحي ووثيقة التأمين الموحدة للتأمين الصحي باتت جاهزة كما أن مشروع تعديلات بعض الأحكام في قانون شركات التأمين وصل إلى المرحلة النهائية، وأن قاعدة بيانات التأمين الصحي باتت متاحة للمهتمين والمعنين بسوق التأمين الصحي بعد تدشينها رسميا، كما تم إسناد مشروع منصة ضماني الإلكترونية والتي تمثل نظاما للربط الإلكتروني بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية من جهة والمؤسسات الإشرافية ذات العلاقة بتنظيم هذا القطاع من جهة أخرى.
وتشير الوثيقة في تعديلاتها الجديدة إلى أن مدة سريان الوثيقة الموحدة للتأمين الصحي سنة ميلادية ما لم يتم الاتفاق على مدة أطول، أما إذا كان المؤمن عليهم من فئة عمال المنازل أو خارجها فتكون مدة الوثيقة سنتين ميلاديتين، وفيما يتلق بجدول المنافع الصحية الأساسية فقد تم تضمين إصابات العمل ضمن التغطية الصحية الأساسية بالنسبة لفئة عمال المنازل، كما تم رفع الحد الأقصى لعلاج المريض الداخلي إلى 4000 ريال عماني، و500 ريال عماني بالنسبة للعيادات الخارجية
الجدير بالذكر أن فريق عمل إدارة مشروع نظام التأمين الصحي في السلطنة يواصل عقد اجتماعاته والذي تترأسه الهيئة العامة لسوق المال وأعضاء من وزارة الصحة ووزارة القوى العاملة وغرفة تجارة وصناعة عمان والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والجمعية العمانية للتأمين، لتنفيذ المهام المتفق عليها، كل حسب اختصاصاته، وقطع الفريق شوطا كبير في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر بتجهيز البنية الأساسية والتشريعية للنظام.
