تلقب آيسلندا من قبل الكثيرين بأرض النار والجليد وتمتلئ هذه الجزيرة الأوروبية التي تقع بالقسم الشمالي من المحيط الأطلسي بالعديد من المظاهر الطبيعية كالبراكين النشطة وحقول الحمم البركانية وينابيع المياه الساخنة والجبال والأنهار الجليدية التي تجذب سنويا أعدادا هامة من السياح الفضوليين الراغبين في استكشافها.
قوانين غريبة
في القرن الماضي، لم تكن التضاريس والمظاهر الطبيعية السبب الوحيد الذي أثار فضول العالم حول آيسلندا. فبالقرن العشرين، لم تتردد هذه الدولة في فرض جانب من القوانين الغريبة. فإضافة لقوانين حظر المشروبات الكحولية التي ظهرت بها بداية من العام 1915 واستمرت لحدود العام 1989، اتخذت آيسلندا سنة 1924 قرارا طردت من خلاله الكلاب من عاصمتها ريكيافيك (Reykjavík) وحرّمت دخولها إليها لمدة 60 عاما.
ظروف معيشية صعبة
وقد جاء قرار طرد الكلاب من العاصمة خلال فترة سيئة عاشت على وقعها آيسلندا مطلع القرن العشرين حيث تميّزت البلاد بمجتمع كانت أغلبيته من القرويين كما كانت العاصمة ريكيافيك مدينة صغيرة في طور النمو اعتمد جانب هام من أهاليها على الصيد البحري.
من جهة ثانية، عانت ريكيافيك من أزمة سكن حيث كان عدد المساكن بها قليلا مقارنة بعدد سكانها الذي تزايد بشكل ملحوظ مقارنة بالعقود السابقة. وأمام هذا الوضع، لجأ أهالي العاصمة للعيش والتزاحم داخل شقق ضيقة.
كما ساهم ارتفاع عدد السكان بالعاصمة في انتشار القمامة بشوارعها وهو ما جذب العديد من الكلاب السائبة التي حلّت بأعداد كبيرة لتقطن بأروقة ريكيافيك. إضافة لذلك، اتهمت الكلاب بنشر الأوساخ وتلويث المدينة والإساءة لسمعتها وأملا في تحسين ظروف إقامة السكان وتوفير مزيد من المساحة بالشقق فكرت سلطات ريكيافيك بشكل جدي في إنهاء وجود الكلاب بالعاصمة مؤكدين على عدم حاجة سكان المدينة إليها واقتصار دورها على المناطق الريفية فقط.
طرد الكلاب من العاصمة
وعام 1924، لم يتردد المسؤولون في ريكيافيك في إصدار قرار رسمي بمنع وجود الكلاب بها عقب ظهور أبحاث ربطت بين الكلاب وداء المشوكات (echinococcosis) حيث اتهمت هذه الحيوانات حينها بنقله للبشر. ومع غياب علاج فعال لهذا المرض في ذلك الوقت، عانى المصابون من توعكات صحية قبل أن يفارقوا الحياة.
وعقب هذا القرار، أصبحت ريكيافيك خالية من الكلاب حيث أجبر الأهالي على التخلص من كلابهم بينما احتفظ عدد قليل منهم بهذه الحيوانات للضرورة فأجبروا على الحصول على تراخيص رسمية، استظهروا بها عند الحاجة، تثبت استغلالهم للكلاب لأعمال وخدمات أساسية وضرورية.
نهاية الحظر
واستمر حظر وجود الكلاب بريكيافيك لحدود ثمانينيات القرن الماضي. فمع تزايد أعداد الأشخاص الذين لجؤوا لتربية الكلاب بمنازلهم خلسة، كوزير المالية ألبرت جوموندسون، الذي غرّم بـ500 دولار لمخالفته للقانون حسب مجلة Iceland Magazine، فضّلت سلطات ريكيافيك خلال شهر نيسان/أبريل 1984 إنهاء الحظر المفروض على الكلاب لتسمح بعودتهم للعاصمة بعد 60 عاما من طردهم منها وفرضت في المقابل على مالكيها قوانين صارمة باحترام مواعيد تلاقيحها وتنظيفها بشكل دوري.