أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المعروفة باسم “أوسكار” عن جزء جديد من مبادرتها “Academy Aperture 2025″، وهو أمر يختص بمعايير جديدة لأهلية الأفلام لجائزة أوسكار أفضل فيلم والحصول على الترشيحات، وسيتم تطبيقها على ترشيحات الجوائز عام 2022، أي على الأفلام المنتجة والمعروضة في 2021.
والمعايير الجديدة مقتبسة من تلك الشروط التي وضعها من قبل معهد الفيلم البريطاني لأهلية التمويل في المملكة المتحدة، وكذلك في بعض فئات جوائز بافتا البريطانية، وتم التشاور مع نقابة المنتجين الأميركيين بشأنها. وطبقًا لبيان رئيس أكاديمية أوسكار، تهدف المعايير إلى أن تعكس الأفلام المشاركة تنوع سكان العالم، وأنها ستكون حافزًا لتغيير أساسي في صناعة السينما.
تغييرات على مرحلتين
في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعامين 2022 و2023، سيكون هناك نموذج لدى الأكاديمية في اختيار المرشحين لجائزة أفضل فيلم، ولكن لن يتم استبعاد الأفلام طبقا لهذه الشروط إلا من العام التالي 2024 حيث لن تقبل الأفلام للترشح إلا بتحقيق شرطين على الأقل من الشروط التالية:
الأدوار الرئيسية: على الأقل ممثل أو ممثلة في دور رئيسي أو في دور مساعد مهم من مجموعة عرقية من المجموعات التالية:
ـ آسيوي.
ـ إسباني / لاتيني.
ـ أسود / أميركي من أصل أفريقي.
ـ السكان الأصليون / الأميركيون الأصليون / سكان ألاسكا الأصليون.
ـ الشرق الأوسط / شمال أفريقيا.
ـ سكان هاواي الأصليون أو غيرهم من سكان جزر المحيط الهادي.
ـ عرق أو إثنية أخرى ناقصة التمثيل في السينما.
الأدوار الثانوية: 30% على الأقل من جميع الممثلين في الأدوار الثانوية، وأكثر من ذلك ينتمون إلى اثنتين على الأقل من المجموعات التالية ناقصة التمثيل في السينما مثل:
ـ نساء.
ـ مجموعة عرقية مختلفة.
ـ مثليون (الشواذ جنسيا) أو متحولو الجنس.
ـ الأشخاص الذين يعانون من إعاقات معرفية أو جسدية، أو الصم أو ضعاف السمع
ـ القصة الرئيسية/ الموضوع: تتمحور القصة أو جزء منها أو جزء على الأقل من سرد الفيلم حول مجموعة على الأقل من الجماعات البشرية غير الممثلة بصورة مناسبة في المجتمع سواء لأسباب عرقية أو جنسية.
وهناك معايير أخرى لتفاصيل أخرى في الأفلام ولكن كلها تدور في الدائرة ذاتها من الأشخاص المهمشين من قبل في السينما والذين “يجب” أن يحظوا بمكان سريعا في الصناعة السينمائية لموافقة معايير “الصوابية السياسية”، ولن يتوقف الأمر على الممثلين والقصص والأدوار الثانوية وكذلك العاملين في الفيلم في الأمور الفنية، ولكن كذلك هناك معايير تنطبق على الشركات الإنتاجية التي يجب أن يكون لديها عاملون من كل الفئات المجتمعية.
سيتم تطبيق المعايير الجديدة بداية من عام 2022 واستبعاد الأفلام المخالفة بداية من 2024
هل تجاوزت “الصوابية السياسية” المدى؟
يمكن أن ننظر لهذا الأمر برأيين مختلفين، الرأي الأول أن معظم هذه المجموعات التي نصت القواعد على إضافتها للأفلام هي بالفعل مهضومة الحق ليس فقط في مجال السينما ولكن في الكثير من المجالات الأخرى، وأن ضمها إلى تفاصيل الصناعة قد لا يتم سوى بإجراءات صارمة مثل هذه.
ولكن هناك رأي آخر، وهو أن هذا التغيير خاصة في البداية لن ينتج سوى أفلام بمعايير مقحمة مصنوعة لإرضاء معايير معينة، دون اهتمام كاف بالفنيات الضرورية لهذه الصناعة التي هي بالأساس “فن”، وبالتالي قد تتجرد السينما من معناها مع الوقت، وتصبح مثل خطوط إنتاج السيارات أو أي منتج صناعي آخر هدفه الحصول على ختم الجودة الذي يتمثل هنا في الترشيح لجائزة أوسكار أفضل فيلم.
المؤكد أن هذه القرارات ستغير من شكل الصناعة بالكامل على الأقل في السنوات الـ5 القادمة بصورة لا يمكن تحديدها بدقة، فقد تظهر أنواع سينمائية أو تختفي أخرى، وكذلك ممثلون ومخرجون وشركات إنتاج.
وتخضع جميع فئات جائزة الأوسكار الأخرى بخلاف جائزة أفضل فيلم لمتطلبات الأهلية الحالية، أي لا تنطبق عليها هذه الشروط. وستتم دراسة أحوال الأفلام في فئات التخصص (مثل فيلم رسوم متحركة، فيلم وثائقي، فيلم وثائقي قصير، فيلم روائي دولي، فيلم قصير متحرك، فيلم قصير) المقدمة للحصول على ترشيح لأفضل فيلم بشكل مختلف في حينها.
