أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قرارا وزاريا بشأن ضوابط بيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين للأراضي والعقارات التي يتم تخصيصها للاستخدامات السكنية أو التجارية متعددة الطوابق في بعض المواقع في محافظة مسقط.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال مبادرات ومشاريع التطوير العقاري الهادفة في تحقيق الأهداف والسياسات المحددة للتنويع الاقتصادي. ويأتي هذا القرار بعد دراسة مستفيضة قامت بها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع مختلف الجهات والأطراف ذات العلاقة، وتشمل الجهات الحكومية والعقارية ذات الاختصاص بهدف تنشيط السوق العقاري ورفع معدلات أدائه.
تحفيز القطاع العقاري
وأوضحت الوزارة أن القرار الوزاري الجديد بضوابط الشراء بنظام حق الانتفاع، يأتي تزامناً مع حزمة من المشاريع المحفزة على الاستثمار في هذا القطاع الواعد وتحقيق نسب نمو محددة تعزز من أداء الأنشطة المرتبطة به وتحقيق التنمية المستدامة. إضافة إلى دعم الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري في السلطنة؛ من حيث إيجاد بيئة أعمال تنافسية جاذبة للمستثمرين في قطاع العقار، وضخ سيولة نقدية في السوق العقــاري مما يعزز من أدائه.
عوائد اقتصادية للدولة
ويعد هذا التوجه الذي يعد امتدادا لقرارات وزارية أخرى مثل نظام التملك في المجمعات السياحية المتكاملة ونظام تملك الخليجين خارج أماكن الحظر، ينصب ضمن مساهمة هذا القطاع في التنويع الاقتصادي وتعزيز المركز المالي للسلطنة من خلال توفير العناصر الرئيسية لإيجاد بيئة أعمال تنافسية جاذبة للمستثمرين، والتوسـع في مشاريع التطويرالعقاري وتنميتها وتفعيل السياسات المبتكرة لتدوير أموال المقيمين محليًا في السوق العقاري، كما أن مصاريف المنتفعين من هذه الخدمات ستشكل إضافة نوعية للسوق العقارية، حيث أن القرار يستهدف تحصيل ما نسبته 8% من إجمالي قيمة الوحدة العقارية مما يعزز من إيرادات الدولة من هذا القطاع.
نسب لتملك الأجانب ونسب للجنسية الواحدة
وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم خلال الفترة القادمة بالإعلان عن الإجراءات الواجب اتباعها لبيع الوحدات العقارية السكنية بنظام حق الانتفاع لغير العمانيين، ومواعيد بدء استلام طلبات الترخيص لضمان التقيد بالسقف المالي والنسب التي حددها القرار الوزاري. حيث لا تتجاوز نسبة الشراء بنظام حق الانتفاع 40% أربعين بالمائة من عدد الوحدات العقارية السكنية في البنايات السكنية التجارية متعددة الطوابق وفي المناطق المحددة من قبل الوزارة، وألا تتجاوز 20% عشرين بالمائة للجنسية الواحدة من النسبة المخصصة، مع مراعاة عدم وجود ملاك من جنسية واحدة في المبنى الواحد وتكون النسبة المبتقية متاحة للشراء من قبل المواطنين .
اشتراطات تخطيطية
وأكدت الوزارة أن هناك اشتراطات تخطيطية للحصول على ترخيص بيع الوحدات العقارية في البنايات التجارية بمحافظة مسقط، وستتولى المديرية العامة للتطوير العقاري الإشراف ومتابعة إصدار التراخيص المطلوبة خلال الفترة القادمة وفقاً للإجراءات المتبعة.
الخصوصية المحلية
وجاءت الخصوصية المجتمعية ضمن أولويات هذا القرار، حيث قامت الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بإختيار مواقع معينة في محافظة مسقط ينطبق عليها قرار الشراء بنظام حق الانتفاع وفقاً لمعايير توافر أعداد مناسبة من الوحدات العقارية البعيدة عن الاحياء السكنية القائمة، حفاظاً على خصوصية المجتمع ومراعاة لتركيبته السكانية. مشيرة على أن هذه المواقع، تم اختيارها في أماكن محددة وبضوابط معينة شملت معظم ولايات المحافظة، هي:
ولاية بوشر
بوشر المراحل 1/2/3
الخوير المرحلة 2
الوطية المرحلة 2
مرتفعات غلا المرحلة 1و2
المسفاة المرحلة 2
ولاية السيب
الموالح الجنوبية المرحلة 5
الخوض المرحلة 2
المعبيلة الجنوبية المرحلة 7
ولاية العامرات
الحشية المرحلة 1
العامرات والمحج المرحلة 1
مدينة النهضة المراحل 2/3/4/5
جمعية الملاك
وأكدت الوزارة بأنها قامت بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة ملاك الوحدات السكنية التجارية في محافظة مسقط وحثهم على إنشاء جمعيات للملاك تتولى متابعة المبنى وإدارة الأجزاء الشائعة وفقا لنظام تملك الشقق والمحلات التجارية بحيث يتم المحافظة على الوحدة ومشاريع التطوير العقاري والمشاريع القائمة وجعلها أكثر تنافسية وجاذبة للمستثمرين.
