تستعد شركة الدقم الدولية للمشاريع الأسمنتية لتنفيذ أكبر مصنع متكامل في صناعة الاسمنت في السلطنة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم باستثمار يقدر بحوالي ٤٣٥ مليون دولار أمريكي من أجل تعزيز تطور قطاع صناعات البنية الأساسية بالسلطنة.
وتبلغ السعة الإنتاجية للمصنع الجديد حوالي 5ر3 مليون طن في السنة أي بمعدل يبلغ (10 آلاف طن في اليوم).
وقال المتحدث باسم شركة الدقم الدولية للمشاريع الأسمنتية المطورة أن المصنع الجديد لديه جوانب إيجابية عديدة من حيث القدرة الإنتاجية المتميزة الناتجة عن استخدام أحدث التكنولوجيا في هذا المجال، مما سينتج عنه أحد أكبر مصانع الأسمنت فعالية في المنطقة.
وأضاف أن المشروع يهدف الى الإسهام في تحقيق أحد أهم الأهداف الوطنية للسلطنة المتمثلة في جعلها مركزا للتميز الصناعي في الإقليم، بفضل وفرة الموارد الطبيعية من المعادن والمضافات وتوفر البنية الأساسية اللازمة للتطور الصناعي مثل الموانئ وشبكات الطرق وغيرها بمواصفات عالمية عالية الجودة إضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي الأمثل. ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلي للمصنع في الربع الأول من عام 2023.
ووضح أن المصنع الجديد سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من مادة الأسمنت بينما يوجه جزء من الإنتاج إلى أسواق خارجية مثل الهند وسريلانكا وشرق إفريقيا استغلالا للتجهيزات العالمية في ميناء الدقم.
واشار الى ان الشركة المالكة للمشروع تنوي توسعة المصنع في مرحلة لاحقة ليشمل وحدة إضافية لإنتاج وتصدير مادة “الكلنكر” مستهدفة بذلك اساسا السوق الهندية المتنامية الاستخدام لهذه المادة، وبذلك يسهم المشروع بقيمة مضافة عالية.
ويهدف المشروع أيضا الى ايجاد عناصر قيم مضافة محلية عديدة مثل توظيف الحد الأقصى الممكن من الكوادر المحلية حيث وإيجاد حوالي 340 فرصة عمل بصورة مباشرة وحوالي 1000 وظيفة بصورة غير مباشرة.
وكانت شركة البحار السبع المروّج الرئيسي للمشروع قد اعلنت عن طرح مناقصة التصميم والتوريد لكبار المصنعين في العالم للمعدات والأجهزة كما أنها بصدد طرح مناقصة الأعمال المدنية والإنشائية لشركات عالمية متخصصة في مثل هذه المشاريع.
كما وقعت الشركة المطورة أخيرا اتفاقية حق الانتفاع مع إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وقامت الشركة كذلك بالتنقيب اللازم للتعرف على افضل موقع للمحجر لتوفير احتياجات المصنع من الحجر الجيري.
إضافة إلى ذلك قامت الشركة بعمل كل الترتيبات الخاصة بتوفير الخدمات مثل الكهرباء والمياه ومن ثم الحصول على جميع التصاريح البيئية والحكومية الأخرى.