أصدر معالي السيد سعود بن هلال بن حمد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسقط قرارًا وزاريًا رقم (72/2020) بتشكيل لجنة لإدارة التغيير بمحافظة مسقط.
ونص القرار على أن تختص اللجنة بمتابعة سير عملية إدارة التغيير بمحافظة مسقط والتقسيمات الإدارية التابعة لها فيما يتعلق بمجالات: التخطيط الاستراتيجي، إعادة الهيكلة، التشريعات القانونية، إعادة جدولة الصلاحيات، إعادة هندسة الإجراءات، دمج اللجان الرئيسية، تغيير الثقافة التنظيمية، وغيرها من المجالات ذات الصلة بعملية إدارة التغيير.
كما نص القرار على أن تتولى اللجنة وضع الأسس العامة، وإعداد خطة إدارة التغيير، والبرنامج الزمني لمراحل وخطوات وإجراءات تنفيذ مخرجات خطة التغيير، بالإضافة إلى التأكد من تحقيق التكامل والمواءمة في تنفيذ إجراءات عملية إدارة التغيير في كافة القطاعات وفق رؤية مشتركة وضوابط موحدة.
وفي هذا الإطار؛ عقدت اللجنة صباح أمس أولى اجتماعاتها لمناقشة طرق وآليات تنفيذ مهام العمل الموكلة إليها، وأقرّت اللجنة إنشاء فرق عمل تنفيذية لإدارة التغيير، وهي على النحو التالي: فريق تقنية المعلومات، فريق التخطيط، فريق الموارد البشرية، فريق الشؤون المالية، فريق التسكين الوظيفي، فريق الشؤون الإدارية والخدمات، فريق الشؤون القانونية، والفريق الإعلامي.
والجدير بالذكر بأن معالي السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط سبق أن أصدر قرارًا وزاريًا رقم (66/2020) بتشكيل فريق عمل لإعداد مشروع الهيكل التنظيمي لمحافظة مسقط والتقسيمات الإدارية التابعة له، حيث ستتولى اللجنة أيضًا متابعة أعمال هذا الفريق لما يكتسبه من أهمية في تنفيذ خطة إدارة التغيير، وارتباط أعمال هذا الفريق بأعمال الفرق التنفيذية الأخرى المنبثقة عن لجنة إدارة التغيير.
وتأتي هذه القرارات ضمن التوجهات الرامية إلى تنظيم قطاعات العمل بمحافظة مسقط، من خلال تحقيق الاندماج الهيكلي، وتحسين الأداء، وتطوير بيئات العمل بما ينسجم مع التطلعات المستقبلية لرؤية عُمان2040م.
