أشار تقرير صادر عن وزارة التعليم العالي والابتكار أن عدد مؤسسات التعليم العالي في السلطنة بلغت حتى هذا العام 2020م /9/ جامعات خاصة و /19/ كلية وكلية جامعية تطرح ما يقارب 350 برنامجًا أكاديميًا.
وصاحب هذا الارتفاع في عدد هذه المؤسسات والبرامج الأكاديمية المطروحة بها ارتفاعٌ موازٍ له في الجودة حيث أولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة في المديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة اهتمامًا كبيرًا يتصل بتجويد العمل في هذه المؤسسات بغية تطوير بيئة العمل والارتقاء بجودة التعليم بها.
وقد أسهمت مؤسسات التعليم العالي الخاصة منذ نشأة أول مؤسسة في العام 1994م بدور محوري في استيعاب وتأهيل مخرجات دبلوم التعليم العام من الراغبين في إكمال دراساتهم الجامعية الأولى والعليا.
ومع توجه الحكومة لتوسيع استيعاب مخرجات دبلوم التعليم العام في مؤسسات التعليم العالي استجاب قطاع التعليم العالي الخاص لهذا التوجه بشكل إيجابي وسريع عبر رفع طاقته الاستيعابية من جهة وتنويع البرامج والتخصصات المطروحة فيه من جهة أخرى.
وتقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بدور مهم وفاعل في متابعة مؤسسات التعليم العالي الخاصة عند إقامة مبانيها ومرافقها التعليمية المختلفة إذ تحرص الوزارة على أن تكون جميع المباني التابعة لهذه المؤسسات ذات جودة عالية وتصاميم مناسبة تنسجم والتطورات الحاصلة في القطاع التعليمي لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وتخضع هذه المباني والمرافق للدراسة والتدقيق منذ بدء مرحلة تصميم الخرائط الأولية لها وحتى الانتهاء من تشييدها بشكل كامل للتحقق من تطبيق معايير وضوابط الجودة عليها وتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة والطالبات بتلك المؤسسات.
وتسعى الوزارة بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إلى تسهيل حصول مؤسسات التعليم العالي الخاصة على أراضٍ مناسبة لتشييد مبانيها وفق ضوابط ولوائح محددة في هذا الجانب كما أنها تحرص على تحقيق التوسع في التوزيع الجغرافي لمواقع هذه المؤسسات لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الطلبة من مختلف المحافظات للالتحاق في التعليم العالي.
وقد وضعت الوزارة اشتراطات محددة عند إقامة مباني هذه المؤسسات وأصدرت “دليل مواصفات ومعايير مؤسسات التعليم العالي الخاصة “لتحديد المواصفات والمعايير الفنية للمنشآت والمرافق الجامعية التي ينبغي على مؤسسات التعليم العالي الخاصة التقيد بها عند تصميم مبانيها ومرافقها المختلفة كالفصول والقاعات الدراسية والمختبرات ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والمساحات الخضراء وغيرها.
وعند رغبة إحدى المؤسسات البدء في إقامة مبناها تقوم الجهات المعنية بالوزارة بدراسة المخططات والخرائط للتأكد من تطبيق المواصفات والمعايير المذكورة في الدليل.
كما يشترط الحصول على موافقة بعض الجهات الأخرى ذات الاختصاص كالبلديات والدفاع المدني قبل الشروع في عملية البناء.
وبعد الموافقة على الخرائط يتم متابعة المؤسسات أثناء المراحل الإنشائية وفق جدول زمني محدد بصورة مستمرة من خلال زيارات ميدانية تقوم بها فرق متخصصة من الوزارة للتحقق من سير أعمال البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة للمؤسسات التي لا تلتزم بالانتهاء في المواعيد المحددة، وبعد الانتهاء من إنشاء المباني وتجهيزها يتم زيارتها للتأكد من توفير كافة التجهيزات والمتطلبات اللازمة لبدء الدراسة بها.
أما في حال رغبة إحدى المؤسسات باستئجار مبنى مؤقت لها لحين الانتهاء من إنشاء مبناها الدائم فإنه تتم زيارة المبنى المراد استئجاره للتأكد من أهليته ليكون مبنى تعليميا في ضوء المحددات والمواصفات الموضوعة لذلك إذ قد يتطلب الوضع توفير بعض المتطلبات وعمل بعض الإصلاحات والتعديلات لتهيئة المباني لاستخدامها لأغراض التعليم.
ووضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ضوابط للسماح للمؤسسات بإقامة بعض الاستثمارات التجارية على الأراضي الحكومية المخصصة لها.
ويهدف هذا النوع من الاستثمارات إلى إقامة مشاريع خدمية مساندة للعملية التعليمية وهو يتيح الفرصة لممارسة أنشطة استثمارية تتعلق بالبحث العلمي والانتاج الصناعي يعود نفعها لخدمة العملية التعليمية حيث تقوم بمتابعة المؤسسات التي ترغب في إقامة مثل هذه الاستثمارات للتحقق من التزام المؤسسات بالاشتراطات المتعلقة بهذا الجانب.
وقد بلغ عدد المؤسسات القائمة في مبانيها الدائمة في العام الاكاديمي 2020 / 2021م / 23 / مؤسسة من مجموع / 28 / مؤسسة تعليم عالٍ خاصة مما يعني أن حوالي (80 % ) من تلك المؤسسات قائمة في مبانٍ تم إنشاؤها وفق معايير وضوابط معتمدة من قبل الوزارة.
ويوجد العديد من الأمثلة على وجود مؤسسات تعليم عالٍ خاصة تمتلك مباني ذات تصاميم عصرية ومرافق جودة عالية الأمر الذي انعكس ايجابًا على جذب الطلبة وأسهم في تغيير نظرة المجتمع بشكل عام لمؤسسات هذا القطاع.
ويبلغ عدد المؤسسات القائمة في مبانٍ مؤقتة لأسباب مختلفة 6 مؤسسات إلا أن تلك المؤسسات ماضية قدمًا في إتمام عملية البناء وبدورها تحرص الوزارة على متابعتها بصورة مستمرة لضمان سير عملها وفق جداول زمنية محددة وأنها موجودة في مبانٍ مستأجرة مُهيأة للاستخدام للأغراض التعليمية وحاصلة على موافقة مشروطة من قبل الوزارة لحين الانتهاء من مبانيها الدائمة.
وتقدم مؤسسات التعليم العالي الخاصة مجموعة واسعة من البرامج والتخصصات الجامعية في مختلف المستويات التعليمية (الدبلوم الجامعي، والبكالوريوس، والماجستير) سواء برامج مصممة محليًا أو بالارتباط أو التعاون مع جامعات عربية وأجنبية معروفة وفقًا لمتطلبات الإطار الوطني للمؤهلات العلمية في السلطنة.
وتتنوع هذه البرامج الأكاديمية لتشمل عدة تخصصات كالطب والعلوم الصحية والهندسة والدراسات التجارية والقانون وتكنولوجيا المعلومات والتربية والإدارة وغيرها.
كما شرعت بعض المؤسسات في تقديم عدد من التخصصات الجديدة التي تتناسب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتنسجم مع التطورات العلمية والتقنية التي يشهدها العالم ومن بين هذه التخصصات “الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وأمن الحاسبات والأدلة الجنائية والأتمتة وهندسة الروبوتات”.
وقد شهدت الأعوام الأكاديمية الخمسة الأخيرة تطورًا ملموسًا في أعداد البرامج المرخصة للجامعات والكليات الخاصة حيث تم ترخيص /150/ برنامجًا أكاديميًا بعد مراجعتها وتحليلها من قبل مقيمين خارجيين متخصصين في ذات المجالات المعرفية بعد تحليل دراسة السوق المتعلقة بكل برنامج، والتأكد من مدى مواءمتها لمتطلبات سوق العمل.
وقد سمحت الوزارة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة بتقديم برامجها بنمطي الدوام الكامل والدوام الجزئي سعيًا إلى توسيع مجال الاستفادة من فرص التعليم العالي لمختلف شرائح المجتمع بدءًا من الطلبة خريجي دبلوم التعليم العام والموظفين الراغبين في مواصلة دراستهم بنظام الدوام الجزئي.
وتطرح المؤسسات الخاصة ما يربو على /350/ برنامجًا أكاديميًا رئيسيًا وتشكل برامج البكالوريوس ما نسبته (77%) من إجمالي البرامج المطروحة فيما تشكل برامج الدراسات العليا نسبة (23%).
واعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار آلية رصينة لترخيص البرامج الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بموجب القرار الوزاري رقم (50/2014) والتي تهدف إلى تعزيز الثقة في مستوى وجودة البرامج المقدمة بهذه المؤسسات وتسهيل حصولها على الاعتماد البرامجي لاحقًا.
ويتمثل جوهر آلية ترخيص البرامج الأكاديمية في الاستعانة بمقيميين خارجيين من الأكاديميين في مختلف المجالات والتخصصات الإنسانية والعلمية من داخل السلطنة وخارجها للقيام بعملية تقييم البرامج الأكاديمية وفق معايير محددة وإعداد تقرير شامل حولها مدعم بالرأي الفني من حيث الموافقة على إجازتها من عدمه كما يتم رفع تلك التقارير إلى لجنة ترخيص المؤسسات والبرامج بالوزارة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وتضم اللجنة في عضويتها بالإضافة إلى الوزارة مختصين من جهات مختلفة كجامعة السلطان قابوس والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي ووزارة الصحة بالإضافة إلى ممثل لقطاع التعليم العالي الخاص.
وشهدت أعداد برامج الدراسات العليا في السنوات الاخيرة نموًا متزايدًا نظرًا لزيادة الطلب عليها سواء من الطلبة ممن أكمل الدراسة الجامعية الأولى أو ممن هم على رأس العمل ويرغبون في مواصلة دراساتهم العليا وفقًا لاحتياجات العمل أو الرغبات الشخصية.
وفي هذا الشأن أصدرت الوزارة قرارًا بإصدار اللائحة التنظيمية لبرامج الدراسات العليا بمؤسسات التعليم العالي الخاصة وتتناول اللائحة شروط وإجراءات ترخيص برامج الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة والشروط العامة للقبول بهذه البرامج وإجراءات تقديمها وغيرها من الجوانب المنظمة لتقديم هذه البرامج.
وشكلت برامج الماجستير نسبة (23%) من إجمالي البرامج الأكاديمية المطروحة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة في عام 2019م، وغطت مجالات وتخصصات عديدة ومتنوعة وفيما يتعلق ببرامج الدكتوراه بدأت الوزارة باستقبال طلبات من مؤسسات التعليم العالي الخاصة لترخيص برامج في هذا المستوى ولم يتم حتى الآن ترخيص أي برنامج بدرجة الدكتوراه.
وانطلاقًا من الإيمان بأهمية تأهيل الكفاءات في شتى التخصصات في البرامج التربوية أقر مجلس التعليم (سابقًا) الموافقة للجامعات الخاصة التي تطرح برامج تربوية بتقديم برنامج دبلوم التأهيل التربوي على أن تقوم الجامعات بمعايرة برنامجها مع البرنامج المطبق في جامعة السلطان قابوس وأن تطبق ذات معايير القبول.
كما أقر المجلس معايير القبول لبرنامج دبلوم التأهيل التربوي والتخصصات المطلوبة في برنامج التأهيل يخضع للمراجعة والتعديل بحسب سياسة وزارة التربية والتعليم واحتياجاتها الفعلية بحسب العدد والجنس.
