وقعت وزارة المالية اتفاقية تأسيس ” مركز الامتياز لتقنيات الاتصالات المتقدمة وإنترنت الأشياء ” الذي يعنى بتطبيقات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء بالشراكة مع شركة اريكسون السويدية الرائدة في مجال توفير أنظمة توصيل البيانات والاتصال عن بعد، كما وقعت وزارة المالية برنامج تعاون مع كلاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و الشركة العُمانية للاتصالات “عمانتل” بشأن تأسيس مركز الامتياز وتوقيع برنامج تعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تنفيذ دراسة استراتيجية.
وقع الاتفاقية من جانب وزارة المالية الدكتور ظافر بن عوض الشنفري ، في حين وقع الاتفاقية عن الجهات المعنية كلا من سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار، وسعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس بهاء بن محمد اللواتي نائب الرئيس التنفيذي لوحدة المشتركين التجاريين في الشركة العُمانية للاتصالات “عمانتل”، والدكتور عبد الله بن درويش البلوشي رئيس أريكسون عمان.
ويعد مركز الإمتياز لتقنيات الاتصالات المتقدمة وإنترنت الأشياء إحدى المشاريع المنبثقة من برنامج توازن (الأوفست)، الذي يعد أحد الأدوات الاقتصادية المطبقة في أكثر من 100 دولة حول العالم بهدف تنويع اقتصاد الدولة من خلال إعادة استثمار جزء من العقود الكبرى التي تبرمها الدولة مع الشركات و المقاولين الدوليين على شكل مشاريع وبرامج تخدم أهداف الدولة الاستراتيجية.
وسيتم تنفيذ المشروع من خلال وفاء شركة أريكسون بإلتزامها في برنامج توازن (الأوفست) مع وزارة المالية، من خلال توفير أحدث الأجهزة والتقنيات في الجيل الخامس وأنترنت الأشياء بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكادر البشري المشغل للمركز. كما ستنفذ الشركة برامج تدريبية تشمل ورش عمل ومعسكرات تدريب ودورات مهنية تخصصية وبرامج توجيه، والتي تستهدف مشاركين من المؤسسات ذات الصلة بقطاع الاتصالات و المؤسسات التجارية والصناعية بالإضافة إلى طلبة المؤسسات الأكاديمية والباحثين والمبتكرين من الشباب العماني. كما سيتم دعم تطوير مشاريع بحثية منها مشروع في تطبيقات الجيل الخامس و مشاريع في تطبيقات إنترنت الأشياء. إضافة إلى ذلك سيتم تنفيذ برامج المختبرات الرقمية والتي تستهدف طلبة المدارس في الفئة العمرية من 11 إلى 18 عامًا، إضافة إلى تنفيذ برامج تخصصية باستخدام منصة إلكترونية خاصة. وسيتيح المركز اختبار استخدام تقنيات الجيل الخامس وبرامجه في السلطنة وتقديم الاستشارات والدراسات في هذا المجال مما يسهم في تطوير البيئة الرقمية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الاتصالات والابتكارات.
وحول ذلك قال الدكتور ظافر الشنفري: ” يأتي توقيعنا اليوم لتأسيس مركز الأمتياز لتقنيات الاتصالات المتقدمة وإنترنت الأشياء مواكبا لتوجهات السطنة ورؤية عمان 2040 لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز القطاعات المختلفة والواعدة في السلطنة ومواكبة التطورات العالمية في مجال الاتصالات و التحول الرقمي، حيث يهدف المركز الذي سيتخذ من مجمع الابتكار مسقط مقراً له، إلى نقل المعرفة وتطوير المهارات الأساسية في الجيل الخامس وتطبيقاته، وتطوير القدرات الوطنية لمواكبة التطورات العالمية في التحول الرقمي، فضلاً عن رفع كفاءة المؤسسات ذات الصلة بقطاع الاتصالات، والشركات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والباحثين والمبتكرين العمانيين”. مضيفاً : ” استطعنا خلال الفترة الماضية من تدشين 16 مشروع ضمن برنامج توازن (الأوفست) والتي وجهناها لدعم القطاع العسكري والأمني، والقطاع الخاص، وتنمية الموارد البشرية، ونرحب بهذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة إريكسون السويدية المنفذة للمشروع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وشركة عمانتل والتي تأتي تجسيداً للعمل التكاملي المؤسسي الداعم للتنمية الاقتصادية”
ومن جهته عبد الله البلوشي رئيس أريكسون عمان: “سيتيح مركز الامتياز لشركة إريكسون الجمع بين تجاربها وخبراتها العريقة في مجال تكنولوجيا شبكات الجيل الخامس والتقنيات الحديثة الأخرى للمساهمة في رسم خريطة المستقبل الرقمي في سلطنة عُمان. ونسعى في إطار هذه المبادرة المتميزة إلى تعزيز القدرات الإبداعية وروح الابتكار عبر مختلف المجالات في سلطنة عُمان لا سيّما في المجالات الأكاديمية وريادة الأعمال بما يضمن الاستفادة الكاملة من الإمكانيات الهائلة التي توفرها تكنولوجيا الجيل الخامس وتعزيز نشرها عبر المنطقة. وستسهم هذه الجهود ليس فقط في تطوير تطبيقات ونماذج أعمال تستند إلى تقنية الجيل الخامس وإنما أيضاً في دعم أهداف رؤية 2040”.
وسيحتضن المركز ويديره مجمع الابتكار مسقط من قِبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي يهدف لتفعيل الربط بين القطاع الأكاديمي والخاص وبين مختلف شرائح المجتمع المحلي والعالمي، ويسعى المجمع لتوفير بيئة حاضنة ومحفزة للباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال، من خلال تقديم الدعم المناسب وتوفير كافة الاحتياجات، التي ستُسهم في المقابل في تنمية القوى البشرية وتزيد دافعيتهم نحو البحث العلمي، فضلاً عن رفع مشاركتهم في استغلال المعارف وتطوير الافكار والمنتجات القائمة على البحوث العلمية، وتحويلها إلى ناتج محلي قائم على البحث العلمي والابتكار، مما سيؤدي إلى تعزيز جهود الحكومة في تنويع الاقتصاد.
وحول ذلك قال سعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للبحث العلمي والابتكار: “تطلع من خلال توقيع هذه الاتفاقية إلى تزويد مجتمع الابتكار مسقط بمركز متكامل يحتوي على أحدث الأجهزة والأدوات، التي تتيح للمجتمع بكافة أطيافة ومنهم الباحثون والمبتكرون الاستفادة من تطبيقات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، التي ألقت بظلالها على كافة مناحي الحياة بشكل عام وعلى قطاعات العمل بشكل خاص، وبالتالي مواكبة عجلة التطور المتسارع الذي يشهده العالم، بما يخدم سوق العمل المستقبلي”. وأضاف بأن “مجمع الابتكار مسقط يواصل جهوده كنموذج لمنطقة علمية مستدامة بمرافق تحتوي أفضل المبادرات والبرامج التي تضع البحث العلمي والابتكار في المقدمة، وذلك بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم والبحث العلمي والابتكار، بهدف جعل السلطنة في مصاف الدول المتقدمة علمياً حسب الرؤية المستقبلية عُمان 2040، وتفعيل الاقتصاد القائم على المعرفة المدعوم بالبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال”.
و ستقدم الشركة العُمانية للاتصالات “عمانتل”بموجب برنامج التعاون الدعم اللازم للمركز لتوفير متطلبات الاتصال ببيانات الجيل الخامس، وقال الشيخ طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لعمانتل ” نفخر بالثقة التي منحتنا إياها وزارة المالية واختيارهم لنا لنكون شريك الاتصالات في هذا المشروع الحيوي الذي سنعمل من خلاله على توظيف تجربتنا وخبراتنا في تقنيات الجيل الخامس بصفتنا أول شركة اتصالات تقوم بتوفير هذه التقنية في السلطنة وإجراء التجارب عليها مع شركائنا التقنيين والمشاريع المختلفة التي نفذت خلال الفترة الماضية.
كما ستقوم وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع شركة إريكسون بتنفيذ دراسة استراتيجية لدعم أولويات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات و تقارير حول القدرات التمكينية وخارطة الطريق الرقمية بالسلطنة بما يتوافق مع مؤشرات الأداء الرئيسية لرؤية عمان 2040 ، وتحديد القدرات الأساسية لبرنامجي التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق خارطة الطريق المستهدفة.