تشكل المبادرات المجتمعية الوجه المشرق في استشراف دور المواطن ومسؤوليته الإجتماعية وتأكيدا لقيم المواطنة لديه، ونظرا لزيادة الوعي الإجتماعي بالقيمة المضافة المتحققة من المشاركة الإجتماعية .
فقد ارتفع رصيد المبادرات المجتمعية المنفذة من الشباب ومختلف فئات المجتمع بشكل ملحوظ، وعززت التقنية وشبكات التواصل الاجتماعي من ظهور هذه المبادرات بشكل يلمسه الجميع في مختلف قطاعات التنمية الوطنية، وما اتسمت به من المهنية والكفاءة في صياغة اهدافها ومحتواها وارتباطها بممارسات ونماذج وتطبيقات لها في الواقع الاجتماعين ، مما يعني الحاجة إلى مأسسة قطاع المبادرات الوطنية، وتقنين دور المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية العامة والتخصصية في آلية التعامل معها وتوظيفها بما يخدم منظومة التنمية والتطوير فيها والتعامل معها بشكل مهني وإدماجها في سياسات وبرامج القطاع الذي تنتمي إليه، بالشكل الذي يضمن لهذه المبادرات الاستدامة، وبما يحفظ لها موقعها في منظومة العمل الوطني ويعزز من حضورها في تنفيذ استراتيجيات التنمية ، ويمنحها فرص التواجد الفعلي في استراتيجيات التنويع الاقتصادي ” تنفيذ” في ظل فرص المراجعة وإعادة إدماجها في الواقع .
وقياس المردود الاقتصادي والاجتماعي لها، وهو ما يستدعي البحث في موجهات لتحقيق الاستدامة في هذه المبادرات عبر جملة من الأدوات وآليات العمل، كوجود قاعدة بيانات بأبرز الممارسات والمبادرات الوطنية للشباب والفئات الأخرى وطلبة المدارس والجامعات الفردية والجماعية، وتسجيلها وفق إطار عمل وطني يعزز من بناء الخبرة الوطنية ويسهل عملية الرجوع اليها والاستفادة منها واشراكها في برامج التطوير القادمة بالمؤسسات، وتأسيس وحدات أو أقسام بالمؤسسات تهتم بالمبادرات ودعم المشروعات ذات العلاقة بعمل المؤسسة تضع من بين أهدافها .
استقطاب الموارد والأموال والترويج للبرامج المؤسسية عبر الدخول في شراكات مع أصحاب هذه المبادرات والمشروعات واحتضانها ودعمها، والعمل على إيجاد حاضنات وطنية لمبادرات الشباب والفئات الأخرى وأفكاره العملية ومشروعاته الانتاجية والاثرائية والتطويرية ، والبحث في بُعد الابتكارية والتنافسية والتجديد في محتواها وقدرتها على التكيف والاستيعاب للتحولات الحاصلة في برامج المؤسسات وأنظمة عملها.
إنها بذلك منظومة وعي ونتاج شعور بالمسؤولية، واحساس بمشترك الهدف، وتكامل في مسؤولية التشخيص وتوليد البدائل، وعندما تتفاعل هذه المنظومة مع بعضها وتتكامل الجهود وتستنطق المؤسسات مبادرات الشباب وافكاره وتضع لها مسارات واضحة في طريقة العمل وآلية التنفيذ، وفي علية الاثراء والتصحيح لها عندها ستكون داعما قويا لجهود التنمية الوطنية، وستصل إلى نقطة التقاء واحدة تضع مبادرات المواطن وجهود المؤسسات في كفة التوازن.
وعليه فإن ما يشهده الواقع من إبداعات أبناء عمان وبناتها ومبادراتهم النوعية في قطاعات العمل الاجتماعي المختلفة في التعليم والثقافة والتطوير المؤسسي والصناعة والابتكار والاختراع والمواهب والاستكشاف والبيئة والسياحة وفي البرامج التوعوية والتثقيفية وغيرها، يؤكد هذه الروح الإيجابية التي تنبض بعطاء الوطن وحب الإنجاز وقيمته، والتي تعزز معاني المواطنة والمسؤولية الاجتماعية، في مساندة جهود التطوير على مستوى المؤسسات أو منظومة العمل الوطني وقطاعات التنمية، وتعبير عن وجود مستويات من الوعي الاجتماعي في العمل معا للوصول إلى التكامل في الأداء الوطني، ودلالة واضحة على أن مسألة التشخيص والقراءة التقييمية المستمرة للإنجاز الوطني التي يقوم بها المواطن في كل مواقع العمل والمسؤولية ، تؤكد سعيه نحو تلمس الجانب المشرق، وإدارة تحدياته بأسلوب البحث عن معالجات مستدامة عبر مشروعات ومبادرات وحلول ومعالجات للعديد من التحديات الماثلة، ومنطق التفكير معا في سيناريوهات عمل يتقاسم الجميع مسؤولية البحث فيها.
من هنا تأتي أهمية توفير ضمانات لاستمرارية هذا التفاعل الاجتماعي وتعزيز منظومة الشراكة لصالح التنمية، وتعميق ارتباطها بالحاجة الوطنية وحسن توجيهها لإدارة أو التعامل مع العديد من الملفات ذات الأولوية ، كالباحثين عن العمل والتشغيل وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الوافدة، والتعمين، وبناء الموارد البشرية الوطنية والتدريب، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، بالشكل الذي ينقلها إلى مرحلة الفعل والممارسة التطبيقية،عبر التواصل مع هذه المبادرات وتعزيز حضورها الاجتماعي، وتوفير منصات تسويق وترويج إعلامية لها وفق أطر وآليات مقننة، ومعايير للتقييم والمراجعة والتوجيه والدعم، والاعتراف بها كنماذج ايجابية مضيئة وممارسات راقية .
سوف يكون له أثره في استدامتها وتنوعها. وعود على بدء، فإن من بين جوانب الدعم التي تضمن لهذه المبادرات الاستدامة وقوة التأثير، تلك التي يقدمها وعي المواطن وإدراكه لهذه الجهود وشعوره بأهمية الوقوف معها، والترويج لها وتعميق روح المواطنة نحوها، وإعطائها فرص الحضور المستمر لها في ثقافته اليومية، إذ أن وجود هذه الثقة في المنتج الوطني والكفاءة العمانية، مؤشر إيجابي يضمن استمرار المواطن في بناء مشروعه وتمكين مبادرته وتجويد عمله، لما يقوم به من تقييم مستمر لها، وقراءة لمتطلبات الواقع ورصد لاحتياجات المواطنين، فإن ذلك يلقي على الرسالة الاعلامية والثقافة المجتمعية، مسؤوليتها في الترويج للمبادرة الوطنية، لتصنع من دور المواطن ثقلا نوعيا في ضمان استدامة هذه المبادرات، وترسيخ معايير الجودة فيها، وتعميق مفاهيم الابتكارية والتجديد والتنافسية والالتزام في محتوى عملها.
