وكالات
قام وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بزيارة للمُواطنين المُحتجزين في جمهورية الهند مصطحبا معه عددا من أفراد أُسر المُحتجزين للالتقاء بذويهم في مبادرة إنسانية من اللجنة ضمن واجبها الإنساني للمساهمة في بذل كافة الجهود المُمكنة للتخفيف من مُعاناة أولئك المُواطنين وإدخال السرور والفرحة في نفوسهم. واجتمع الوفد خلال الزيارة بالمُحتجزين، وناقش معهم الموضوعات المُتعلقة بقضيتهم، بالإضافة إلى قيامهِ بلقاء مكتب المُحاماة المُوكل بالدفاع عنهم من قبل سفارة السلطنة في الهند، وتبادل مع المعنيين بالمكتب مُختلف جوانب القضية التي يُتهم بها المُحتجزون.
وحول هذا الموضوع قال المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بأن اللجنة مستمرة في القيام بدورها لمتابعة قضية المُواطنين العُمانيين المُحتجزين في جمهورية الهند على خلفية قضايا الزواج من قاصرات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وقد أثمرت تلك الجُهود المبذولة حتى الآن عن الإفراج عن ثلاثة من المُواطنين المحتجزين، فيما لا يزال خمسة آخرون مُحتجزين، بالإضافة إلى المواطن راشد بن مسعود بن راشد المدسري الذي حُكم عليه بالبراءة في قضية الزواج من قاصرة، فيما لا يزال مُحتجزاً على ذمة قضية أخرى وتم تأجيل جلسات المحاكمة الخاصة بها عشرات المرات، ولفترة تقترب من أربع سنوات. كما أكد رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أن اللجنة ستواصل دعمها لأُسر المُواطنين المحتجزين، وستبذل ما بوسعها لتخفيف مُعاناتهم، مؤكداً أن هذه المُبادرة الإنسانية في أيام هذا الشهر الفضيل هي بمثابة «عيديِّة» لهم قبل موعدِ عيد الفطر السعيد.
وعبر المكرم الشيخ رئيس اللجنة عن خالص الشكر والتقدير لكافة الجهات والمؤسسات التي تعمل على إيجاد حل أو مخرج لهذه القضية وفي مُقدمتها وزارة الخارجية مُمثلةً بالسفارة العُمانية في الهند، وسعادة السفير الشيخ حمد بن سيف الرواحي سفير السلطنة المُعتمد لدى جمهورية الهند، والقنصلية العُمانية في مدينة مومباي في إطار الاهتمام الإنساني الذي يحظى بهِ المُواطن والمُقيم في هذا الوطن العزيز تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم -حفظه الله ورعاه.
ضم وفد اللجنة الوزير المفوض يوسف بن عبدالله العفيفي نائب رئيس اللجنة، والمهندس إسحاق بن جمعة الخروصي رئيس لجنة الرصد وتلقي البلاغات، وأحمد بن ناصر الراشدي مدير دائرة الرصد وتلقي البلاغات.
