أ كدت وزارة الصحة أنها عملت على تذليل التحديات التي واجهت فرق المسح الوطني الاستقصائي المصلي لعدوى مرض فيروس كوفيد-19، على الصعيد الميداني؛ حيث أوجدت الحلول الناجعة لها لضمان مواصلة سير عملية المسح بسلاسة على الوجه الذي خطط له.
يأتي ذلك في إطار تقييم مدى انتشار العدوى في المجتمع، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتصدي لجائحة كوفيد-19، خلال الفترة المقبلة.
نقطة إنطلاق المسح الوطني الاستقصائي المصلي لعدوى مرض فيروس كوفيد-19، بتاريخ 12 يوليو 2020.
حيث نفذ على أربعة مراحل تتضمن 4 دورات، وتستغرق كل دورة 5 أيام، ويفصل بين كل دورة وأخرى أسبوعان وذلك على مدى 10 أسابيع.
ذكرت الوزارة في بيان صحفي لها..
أنه تم استيفاء جمع العينات بالاعداد المطلوبة للدورة الأولى وإجراء الفحوصات التشخيصية اللازمة، والعمل جارٍ على الانتهاء من تحليل النتائج، ومن ثم ستقوم المديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بإعداد تقرير مفصل عن نتائج المرحلة الأولى خلال الفترة المقبلة، على أن يتم استكمال المراحل المقبلة للمسح للوقوف على مدى انتشار المرض.
وأوضحت الوزارة..
أنه تم تغيير الخطة الزمنية لانطلاق الدورة الثانية، التي كان مقررا لها أن تبدأ الأسبوع الماضي، وذلك لتفادي عرقلة سير العمل؛ حيث تزامنت فترة الإنطلاقة مع فترة إجازة العيد الأضحى، وما تبعها من إغلاق بين المحافظات.
المرحلة الأولى..
أسهمت في توضيح آلية المسح والتي يتم خلالها اختيار الأفراد للمشاركة؛ سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، من مختلف الفئات العمرية، في جميع محافظات السلطنة.
سلطت الوزارة الضوء على بعض الأمور التي أثارت التساؤلات لدى الأفراد في المجتمع؛ ومنها:
أولًا:
ـ إن اختيار الأشخاص للمشاركة يتم بصورة عشوائية لتفادي التحيز الإحصائي في جمع العينات، وبالتالي إمكانية تعميم النتائج فيما بعد.
ثانيًا:
الأشخاص الذين يتم اختيارهم للمشاركة في المسح يتلقون رسالة نصية من وزارة الصحة مفادها أن الشخص تم اختياره للمشاركة في المسح، ومن ثم يجري الاتصال بهم هاتفيا لأخذ الموافقة المبدئية وبعدها يتم توجيه الشخص إلى أقرب مؤسسة صحية؛ حيث سيتم أخذ موافقة كتابية مع تجميع البيانات الديموغرافية للمشارك عن طريق برنامج “ترصد بلس”، وبعدها أخذ عينة فحص دم، وليس عينة مسح أنف.
ثالثًا:
لن يتم فرض العزل الصحي على الشخص بعد أخذ العينة منه خلال فترة انتظار النتيجة، ولن يتم إلزام الشخص بارتداء سوار التتبع الإلكتروني.
رابعًا:
التأكيد على الاستعانة بأفراد من طاقم الصحة العامة والطاقم الطبي قادرين على التواصل بلغات مختلفة لغير الناطقين باللغة العربية.
كما شددت الوزارة على أنه لا تبعات قانونية مترتبة على عدم المشاركة في المسح؛ حيث إن عملية المشاركة في المسح تطوعية، غير أنه ينبغي رفع مستوى الوعي العام بمدى أهمية هذا المسح في تقييم مدى انتشار عدوى “كوفيد-19″، حسب الفئات العمرية، ورصد الحالات غير المشخصة مخبريا، وتقدير مستوى العدوى في مختلف الولايات في السلطنة، وكذلك نسبة العدوى فيمن لم تظهر عليهم أعراض، وتقييم آثار الإغلاق في المناطق على انتشار الوباء.
وقالت الوزارة إن المرحلة الأولى أظهرت أن عملية المسح لاقت تفاعلا مجتمعيا إيجابيا، وذلك من خلال الإقبال على المشاركة في عملية المسح، مما ينم عن قدر عالٍ من تحمل للمسؤولية الفردية والمجتمعية، والتي ستكفل تحقيق المقاصد المأمولة من هذا المسح خلال المراحل المقبلة.
