أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي ، وزير العدل والشؤون القانونية، قرارًا وزاريًا رقم 2020/12 بتخويل صفة الضبطية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ، استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم99/97 وإلی قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2014/67.
وقد نصت المادة الأولى من القرار المادة الأولى على أن يخول شاغلو وظيفة ( أخصائي منافسة ) – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المشار إليه ، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.
ونصت المادة الثانية من القرار على إلغاء كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه.
