أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكما قضائيا ضد مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
تعود تفاصيل القضية في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد أحد المستشفيات الخاصة بولاية نزوى حول قيامه بعلاج أحد أفراد أسرته مدة نصف يوم تقريبا لكن المستشفى قام باحتساب مبلغ ثلاثة أيام وتسليم المستهلك فاتورة باللغة الإنجليزية، وبعد تواصل المستهلك مع المسؤول ورفض التفاهم معه قام بتقديم شكواه للإدارة التي باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وإحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للجهات المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهم لعدم الالتزام بتسليم المستهلك فاتورة باللغة العربية وتغريمه من أجلها للحق العام (500) ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليه، وإلزامه بأن يؤدي للمستهلك مبلغ وقدره (200) ريال عماني لقاء الضرر المعنوي.
