أصدرت هيئة حماية المستهلك عبر حسابها الرسمي في تويتر بيانًا توضيحيًا حول ما يتداول في منصات التواصل الاجتماعي عن عدم توفر أجهزة الحاسب الآلي من جهة، وارتفاع أسعارها في الأسواق من جهة أخرى وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.
وذكرت الهيئة بأنها بدأت استعداداتها مبكرا وذلك من خلال خطوات استباقية استشعارًا منها بأهمية الموضوع، وذلك للوقوف على مدى توفر هذه الأجهزة وقدرة المزودين على تغطية حاجة السوق منها وملاءمة أسعارها وعدم استغلال الأوضاع لرفعها ، فقامت بتنظيم عدة لقاءات مع موردي ومزودي تلك الأجهزة وكان من ضمنها لقاء ترأسه سعادة رئيس الهيئة خلال الفترة الماضية.
وأشارت الهيئة إلى أن المزودين والموردين أجمعوا على وجود نقص في أجهزة الحواسيب ليس على مستوى السلطنة فحسب وإنما على مستوى العالم نتيجة ما يمر به من ظروف جائحة كورونا كوفيد 19 وتوجه الحكومات إلى العمل والدراسة بنظام عن بعد.
وقد تم حثهم على ضرورة رفد السوق المحلي من مختلف أجهزة الحاسب الآلي وبأسعار تنافسية تتناسب مع كافة شرائح المجتمع وتشجعيهم على القيام بمبادرات تخدم المستهلك من حيث العروض والأسعار، والمساعي مستمرة معهم في هذا الجانب .
كما ذكرت الهيئة بأنها قامت بتكثيف عمليات الرقابة والتفتيش على مختلف المراكز والمحال المتخصصة ببيع هذه الأجهزة في محافظات السلطنة ومتابعة البلاغات الواردة حول بعضها والتعامل معها مباشرة بالتحقق واتخاذ اللازم.
وأكدت بأنها ماضية في متابعتها ومراقبتها للأسواق، كما أهابت بالجميع ضرورة التعاون معها في الإبلاغ عن التجاوزات في حال رصدها من خلال قنواتها الرسمية، مع ضرورة الإدلاء بالمعلومات المطلوبة من قبل المختصين لاتخاذ الإجراءات المناسبة .
