وزيرة التربية والتعليم تصدر قرارًا وزاريًا

أصدرت معالي الدكتور مديحة الشيبانية وزيرة التربية والتعليم قرارًا وزاريًا بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية

تـقـــرر في

المــادة الأولـــــى

يستبدل بالملحق رقم (1) المرفق بلائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية المشار إليها ، الملحق المرفق بهذا القرار .

وفي المــادة الثانيــــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه .

وفي المــادة الثالثــــة

ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

ملحق رقم (1)

عقد استئجار وسيلة النقل المدرسية

إنه فـي يوم الموافق / / 20م ، تم الاتفاق بين كل من :

1 – وزارة التربية والتعليم

ويمثلها فـي التوقيع مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة /

صندوق البريد : …… والرمز البريدي : …….. (طرف أول)

الفاكس :………

2 – المالـــك/

الرقم المدني :

رقم الهاتف : (طرف ثان)

سجل تجاري رقم :

وقد اتفق الطرفان على الآتي :

البند الأول :

تعد لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية ، واشتراطات الأمن والسلامة فـي وسائل نقل الطلـــبة ، وأي قـــرارات تصدرهـــا الـــوزارة مــن وقــت لآخر فـــي شــأن موضــوع العقــد جــزءا لا يتجزأ من العقد .

البند الثاني :

يلتــزم الطرف الثاني بتوفيــر (حافلـة/ مركبة/ قارب) رقم ( / ) ، ونوعها ( ) مع سائق مقابل مبلغ قدره (…. ر.ع) ….. ريال عماني ، يدفعها الطرف الأول فـي نهاية كل شهر ميلادي ولمدة (10) عشرة أشهر خلال العام الدراسي الواحد .

البند الثالث :

يسري هذا العقد لمدة (10) عشرة أشهر ، تبدأ من / / 20م ، وتنتهي فـي / / 20م ، ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد قبل نهايته ، شريطة إخطار الطرف الآخر كتابة قبل تاريخ إنهائه بمدة لا تقل عن (2) شهرين على الأقل .

البند الرابع :

يلتزم الطرف الثاني بأن تكون وسيلة النقل المدرسية وسائقها موضوع العقد فـي خدمة مدرسة ………………. ، مدة متصلة من الساعة …. ، حتى الساعة …. يوميا ، ما عدا أيام العطلات الأسبوعية ، والأعياد ، والمناسبات الرسمية .

البند الخامس :

يحق للطرف الأول أن يطلب من الطرف الثاني كتابيا خلال فترة امتحانات الصفوف من 5 – 12 بفصليه : الأول والثاني ، والدور الثاني توجيه خدمة وسيلة النقل المدرسية إلى مدرسة أخرى غير المنصوص عليها فـي العقد ، على أن تكون داخل حدود المديرية .

البند السادس :

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ كل ما يكلف به من أعمال من قبل المديرية أو المدرسة ، طالما كان ذلك خلال ساعات العمل الرسمية ، وفـي حدود المديرية التي يعمل بها ، ويحق للطرف الأول تكليفه فـي غير ساعات العمل الرسمية أو خارج المديرية التي يعمل بها مقابل أجر يومي يحدد باتفاق الطرفين .

البند السابع :

يحق للطرف الأول أن يستقطع من الطرف الثاني رسم تجديد عقد وسيلة النقل المدرسية المنصوص عليها فـي المسلسل رقم (4) من الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم 34/2018 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم ، وذلك من قيمة الأجر الشهري للشهر الأول المحددة فـي البند الثاني من العقد .

البند الثامن :

فـي حال تخلف الطرف الثاني عن نقل الطلبة ، فإنه يحق للطرف الأول استئجار وسيلة نقل مدرسية أخرى على حساب الطرف الثاني ، على أن تخصم قيمة الاستئجار من مستحقاته لدى الطرف الأول ، وفـي حالة عدم الاستئجار ، فإنه سيتم خصم مقدار القيمة الإيجارية عن اليوم الذي تخلف فيه عن نقل الطلبة .

البند التاسع :

فـي حال مخالفة الطرف الثاني لأي بند من بنود العقد ، أو عدم تقيده بالتعليمات الموجهة إليه ، فإنه يحق للطرف الأول توقيع غرامة مالية بواقع (5%) خمسة فـي المائة من قيمة الأجر الشهري المحددة فـي البند الثاني من العقد ، وذلك عن كل مخالفة مثبتة ، وفـي حال تكرار المخالفة يحق للطرف الأول إنهاء العقد .

البند العاشر :

فـي حال قيام الطرف الأول بإغلاق المدرسة لأي ظرف فـي غير الأوقات المحددة للإجازات الرسمية ، لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوما متصلة تتضمن الإجازات الرسمية خلال مدة سريان العقد ، فيجوز للطرف الأول أن يدفع للطرف الثاني نسبة (06%) ستين فـي المائة من قيمة الأجر الشهري المحددة فـي البند الثاني من العقد عن فترة التوقف الفعلية .

البند الحادي عشر :

يجوز للطرف الأول إنهاء العقد دون أي إخطار فـي الحالات الآتية :

1 – قيام الطرف الثاني بإيقاف وسيلة النقل المدرسية خلال الأيام الفعلية بسبب مطالبته برفع القيمة الإيجارية .

2 – إخلال الطرف الثاني أو أي من تابعيه بأي من التزاماته المنصوص عليها فـي العقد إخلالا جسيما .

3 – استخدام وسيلة نقل مدرسية أخرى بخلاف وسيلة النقل المدرسية المتفق عليها دون موافقة الطرف الأول .

البند الثاني عشر :

يخضع هذا العقد لكافة القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها فـي السلطنة ، وفـي حالة حدوث خلاف بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ أي بند من بنود العقد ، ولم يتم حله بالطرق الودية ، يحال إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيه .

البند الثالث عشر :

حرر هذا العقد باللغة العربية من (5) خمس نسخ ، (4) أربع منها للطرف الأول ، وواحدة للطرف الثاني ، للعمل بموجبها .

الطرف الأول الطرف الثاني

وزارة التربية والتعليم المالـــــك /

مرفـــق :

– نسخة من العقد ونظام نقل الطلبة إلى الطرف الثاني (المــالك) .

– نسخة من العقد إلى قسم الحافلات وإدارة المدرسة