أعلن عدنان بن حيدر درويش مدير عام بنك الإسكان أمس أن البنك تمكن من منح أكثر من 42 ألف قرض إسكاني بقيمة تقارب حوالي مليار ريال عماني من خلال فروعه المنتشرة في ربوع السلطنة، وذلك خلال احتفال بنك الإسكان العماني صباح أمس بمرور 40 سنة على تأسيسه، في مقر البنك في روي.
وأكد درويش عن تزايد رأس المال خلال عمر البنك ليصل إلى 100 مليون ريال عماني الأمر الذي مكنه من تدعيم مركزه المالي ومن منح قروض سنوية تعادل 80 مليون ريال عماني برسوم خدمات مصرفية ميسرة في متناول جميع المواطنين على اختلاف شرائح دخولهم.
وأوضح مدير عام بنك الإسكان أن البنك تمكن خلال السنوات الثلاث الأخيرة من الحصول على جائزة أفضل بنك في فئة التمويل العقاري على مستوى الدول العربية والمقدمة من اتحاد المصرفيين العرب بفضل إنجازاته المتميزة طوال هذه السنوات.
وأضاف درويش أن نسبة العمانيين في البنك (97%) وهو بذلك في طليعة البنوك العاملة في السلطنة، وسيواصل البنك جهوده لتعزيز دوره ولتحقيق كامل الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وأضاف درويش عمل البنك إلى الاتفاق مع بعض البنوك التجارية في تسهيل إجراءات حصول طالبي الإقراض على قروض إسكانية من هذه البنوك التجارية بهدف إقامة المساكن المناسبة لهم، علما أن معدلات الفائدة مختلفة بين بنك الإسكان والبنوك التجارية، حيث إن الاتفاق مع بنك مسقط بمعدل فائدة 3.99 %، ومع بنك صحار 4% وهي منخفضة عن معدلات الرسوم السائدة في الأسواق المصرفية بالسلطنة.
وأوضح أنه بعد خفض مقدار رسوم الخدمات المصرفية والإدارية تزايدت عدد الطلبات المستلمة لدى فروع البنك المختلفة مما أدى إلى وجود نظام الدور وفقا لتأخير تقديم الطلب الأمر الذي جعل البنك يعمل في تخفيض مدة الانتظار والتي عادة تتراوح عادة بين 3-4 سنوات وذلك بالاتفاق مع بعض البنوك التجارية كبنك مسقط وبنك صحار في منح قروض إسكانية لهذه الفئة من قبلهم وفق مدة زمنية ثم يقوم بنك الإسكان بسداد أرصدة هذه القروض للبنوك المذكورة.
وأضاف: بنى البنك استراتيجيته المستقبلية للأعوام العشرة المقبلة، حيث سيتم التركيز على إقامة المشروعات الإسكانية أو تمويلها وخاصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، بالإضافة إلى إقامة مشروعات عقارية أو المشاركة فيها وتملك الأراضي المناسبة لإقامة المشروعات الإسكانية وذلك بما يكفل تعزيز دور البنك في قطاع الإسكان وتعزيز استقراره المالي والمساهمة الفعالة في تنمية وتطوير النهضة العمرانية، كما أن تحويل قروض الجهات الحكومية التي تمنح قروضا إسكانية إلى بنك الإسكان في المستقبل سيساعدنا على تقديم خيارات أكثر.
وأوضح أن الهدف من رفع رأسمال البنك هو حصول البنك على السيولة النقدية لغرض تمرير موافقات القروض الإسكانية بعد أن زاد الطلب للحصول على القروض الإسكانية من قبل البنك بعد صدور الأوامر السامية في أغسطس من عام 2012م بشأن تخفيض مقدار رسوم الخدمات المصرفية والإدارية للقروض المعمول بها لدى البنك.
وفيما يتعلق بأداء البنك فقد كانت النتائج خلال العام الماضي أفضل من كافة النواحي مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث كانت المخصصات المرصودة للقروض هي الأعلى في تاريخ البنك، الأمر الذي أدى إلى زيادة موجودات البنك ومكنه من توسيع قاعدة المستفيدين من خدماته.
يذكر أن بنك الإسكان العماني يحتفل خلال هذا الشهر بمرور أربعين عاماً على تأسيسه كإحدى ثمار النهضة المباركة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-، حيث تمكن البنك طوال السنوات الماضية من المساهمة بشكل فعّال في النهضة العمرانية التي تشهدها السلطنة.